گزارش کارشناسی شورای نگهبان در رابطه با شرعی بودن بازاریابی شبکه ای

شورای نگهبان-بازاریابی شبکه ای - نتورک مارکتینگ - شرعی بودن

گزارش کارشناسی پرونده‌های استعلامی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت: تقاضای ابطال بندهای «ب» و «ج» ماده(۱) «آیین‌نامۀ اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانۀ کسب و نحوۀ نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» و ماده(۱) دستورالعمل تأسیس و نحوۀ فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای

شاکی: آقای محمد برومند

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

جهات مغایرت شرعی: قاعدۀ فقهی «اکل مال به باطل»

شماره و تاریخ نامۀ دیوان: ۲۰۰/۱۳۰۲۱۲/۲۱۰/۹۰۰۰ – ۲۳/۸/۱۳۹۴

مقدمه

شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که تجویز فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در آیین‌نامۀ اجرایی و دستورالعمل موضوع شکایت، با توجه به پیش‌بینی امکان دریافت پورسانت، پاداش یا کمیسیون برای بازاریاب سرگروه، از محل فروش بازاریابان زیرگروه که وی آن‌ها را به‌صورت مستقیم معرفی نکرده است، بنابر فتوای برخی از فقها مصداق «اکل مال به باطل» است و از این لحاظ تقاضای ابطال آن‌ها را به دلیل مغایرت با موازین شرع دارد که در این گزارش، این موضوع از نظر حقوقی بررسی خواهد شد.

شرح و بررسی

شاکی در این از پرونده ماده(۱) «آیین‌نامۀ اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانۀ کسب و نحوۀ نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» (موضوع تبصرۀ مادۀ(۸۷) «قانون نظام صنفی»)، مصوب ۱۴/۴/۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین ماده(۱) «دستورالعمل تأسیس و نحوۀ فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای»، مصوب ۲/۷/۱۳۹۱ معاونت توسعۀ بازرگانی داخلی وزیر مذکور شکایت کرده است. در قسمتی از آیین‌نامۀ موضوع شکایت آمده است که هر بازاریاب می‌تواند با معرفی بازاریاب دیگر به‌عنوان زیرمجموعۀ خود و ایجاد گروه فروش چندسطحی، موجب گسترش و افزایش فروش شود و در قبال آن پاداش یا کمیسیون (درصدی از فروش محصولات) را دریافت کند و همچنین ماده(۱) دستورالعمل، «بازاریابی شبکه‌ای» را بدین صورت تعریف کرده است که در آن، هر بازاریاب توانایی تشکیل گروه فروش چندسطحی و دریافت پورسانت از آن‌ها را دارد. از نظر شاکی، این مواد دریافت پورسانت از محل فروش گروه‌های زیرمجموعه را به‌رسمیت شناخته است، حتی اگر سرگروه، این گروه‌ها را به‌صورت مستقیم معرفی نکرده‌ باشد و این امر بنا به استفتای صورت‌گرفته از مراجع تقلید، از جمله حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای، مصداق اکل مال به باطل است و صورت شرعی ندارد.

همچنین وی درخواست کرده است که در صورت ابطال این مواد، سایر مواد مرتبط آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور که بر همین مبنا صادر شده‌اند، نیز ابطال شوند.

تبیین حقوقی

پیش از سال ۱۳۸۴ در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین پراکنده‌ای برای مبارزه با فعالیت‌‌های شرکت‌های هرمی وجود داشت که از آن‌ها می‌توان به مواد (۱) و (۲) «قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری» مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. اما با توجه به ناکارامدی این قوانین و متمرکزنبودن آن‌ها بر مواجهه با آسیب‌های شرکت‌های مذکور، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ «قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده(۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور -مصوب ۱۳۶۹- و اصلاح تبصره«۱» ماده(۲) آن» را تصویب کرد که براساس آن، «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به‌نحوی‌که اعضای جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و منجر به توسعۀ زنجیره یا شبکۀ انسانی و تداوم آن گردد»، از مصادیق اخلال اقتصادی شناخته شده و بدین واسطه این اعمال جرم‌انگاری شد.

البته درخصوص این مصوبه ذکر این نکته لازم است که در مصوبۀ اولیۀ مجلس، «تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی، با وعدۀ کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به‌صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضۀ کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان با عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعدۀ دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه» جرم‌ محسوب شده بود که شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ خود، احتمال شمول حکم مزبور را بر معاملات صحیح شرعی و قانونی، موجب ایجاد ابهام در این بند دانسته بود؛ لذا پس از اصلاح مصوبۀ مجلس، این مصوبه به شکل فعلی تصویب و تأیید شد.

قانون مذکور، آخرین مصوبۀ قانونی موجود در این حوزه تاکنون است که رویکرد جلوگیری از ایجاد شرکت‌هایی با ساختار جذب اعضا جهت کسب منفعت را دنبال می‌کند؛ درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۸۸ به بعد، در این زمینه فعالیت‌هایی را آغاز کرده و در نهایت به شرکت‌هایی با ساختاری مشابه مجوز داده و سعی کرده است تا با تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه، وجه قانونی این شرکت‌ها را نیز ترمیم کند. لازم به ذکر است که تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی کشور که مستند قانونی آیین‌نامه است، ارتباط مستقیمی با ساختار اینگونه شرکت‌ها ندارد بلکه تنها به مراحل اعطای مجوز به شرکت‌های سایبری توسط دولت پرداخته است.

در این خصوص به‌نظر می‌رسد که  فارغ از بحث درستی یا نادرستی ساختار چنین شرکت‌هایی، تصمیم‌گیری درخصوص فعالیت آن‌ها امری تقنینی و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد و از این لحاظ می‌توان ورود به این حوزه را خارج از صلاحیت آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور معرفی کرد. چنان‌که شاکی در یکی از استنادات خود به استفتائی از مقام معظم رهبری اشاره می‌کند که در آن معظم‌له به لزوم طی مراحل قانونی و تأیید شواری نگهبان در این حوزه تأکید می‌ورزند.

اما شکایت شاکی فارغ از بحث غیرقانونی‌بودن مقررات موجود صورت‌گرفته و در آن درخصوص وجاهت شرعی یکی از قواعد حاکم بر این شرکت‌ها، یعنی پیش‌بینی امکان اخذ پورسانت برای سرگروه از محل فروش بازاریابان زیرگروه که وی آن‌ها را به‌صورت مستقیم معرفی نکرده است، تردید شده است.

تبیین فنی

جهت تبیین بهتر موضوع پرونده لازم قاعدۀ موضوع شکایت، که پس از بررسی چند مقاله تخصصی و با استناد به طرح سوددهی چند عدد از این شرکت‌ها، به دست آمده است، مطرح گردد؛

در بازاریابی شبکه‌ای موجود که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تجویز کرده است، تولیدکننده به‌جای استفاده از راه‌های متداول برای فروش کالاهایش (نظیر تبلیغات در رسانه‌های مختلف، تأسیس فروشگاه‌ها و…)، سعی می‌کند از طریق مصرف‌کنندگان خود، کالاهایش را بفروشد؛ بدین صورت که مصرف‌کنندگانی که مایل باشند در کار فروش کالاها به تولیدکننده کمک کنند، علاوه‌بر کالاهای مصرفی خود، مقادیری از محصولات تولیدکننده را دریافت کرده و آن را در بین دوستان و آشنایان خود می‌فروشند و در مقابل، شرکت درصدی پورسانت را که از پیش تعیین شده، به آن‌ها می‌پردازد. در اینجا شرکت برای شروع فعالیت مصرف‌کنندۀ خود به‌عنوان بازاریاب، وجهی به‌عنوان حق عضویت یا حق جایگاه یا… دریافت نمی‌کند. علاوه‌بر این، هریک از بازاریابان می‌توانند علاوه‌بر فروش کالاها، بازاریابان دیگری را نیز جذب کنند و از فروش‌های آن‌ها نیز پورسانت‌هایی را دریافت کنند که البته بسیار کمتر از پورسانتی است که فروشندۀ واقعی کالا دریافت می‌کند و سطوح آن نیز محدود به چهار یا پنج سطح است؛ یعنی بازاریابان بابت فروش‌های بازاریابان در پنج یا شش سطح پایین‌تر از آن‌ها، معمولاً هیچ مبلغی دریافت نمی‌کنند.

نکتۀ مهم درخصوص پاداشی که هر بازاریاب از فروش‌های بازاریابان زیرمجموعۀ خود تا چهار یا پنج سطح دریافت می‌کند، این است که با پرداخت این پاداش، از پورسانت فروشندۀ اصلی کم نمی‌شود. به‌طور مثال، هر بازاریاب برای فروش هر واحد کالا به مصرف‌کننده ۱۵% قیمت کالا را پورسانت دریافت می‌کند. این درصد برای همۀ بازاریابان در هر سطحی که باشند، یکسان است، اما اگر بازاریاب A بتواند بازاریاب B را جذب کند، علاوه‌بر پورسانت‌هایی که به‌خاطر فروش‌های خودش دریافت می‌کند (فروش هر واحد کالا ۱۵%)، از قِبَل هر واحد کالای فروش‌رفتۀ B نیز، شرکت ۵% پاداش به وی پرداخت می‌کند؛ چراکه شرکت می‌داند فروش بازاریاب B را مدیون بازاریاب A است.

به همین ترتیب، اگر بازاریاب B، بازاریاب C را جذب کند، بازاریاب C نیز مانند سایران برای فروش هر واحد کالا ۱۵% پورسانت دریافت می‌کند و از قِبَل هر واحد کالای فروش‌رفتۀ او، شرکت ۵% پاداش نیز به A و B پرداخت می‌کند. اگر به همین صورت ادامه یابد و C، D را و D، E را و E، G را جذب کند، A دیگر از فروش‌های G چیزی دریافت نمی‌کند، چون پنج سطح پایین‌تر مربوط‌به اوست. اما B از فروش‌های او پاداش می‌گیرد؛ درحالی‌که او نیز از فروش‌های بازاریاب بعد از G، پاداشی دریافت نخواهد کرد. بنابراین هر بازاریاب حق‌العمل کار خود را مثل سایران و به‌طور کامل دریافت می‌کند ولی شرکت برای ترغیب بازاریابان به جذب بازاریابانی هرچه بهتر برای شرکت، پاداش‌هایی را برای فروش بازاریابان زیرمجموعۀ هر فرد تا چهار یا پنج سطح پایین‌تر به میزان معین در نظر می‌گیرد. در واقع اگر شرکت چنین برنامه‌ای نداشته باشد، بازاریابان شرکت هیچ میلی برای جذب بازاریابان دیگر نخواهند داشت و فروش شرکت افزایش نخواهد یافت؛ یا اگر با جذب هر بازاریاب مبلغی به یک‌باره به فرد داده شود، وی در جذب اشخاص، به مستعدبودن آن‌ها و اینکه بتوانند فروش بالایی داشته باشند، توجه نمی‌کند. در واقع پرداخت پاداش به چهار یا پنج سطح بالاتر از فروشندۀ اصلی کالا، دارای محملی جهت سود‌دهی بیشتر است؛ چراکه هر بازاریاب به‌خاطر جذب بازاریاب دیگر و هدایت او برای فروش بیشتر، مستحق دریافت این پاداش است.

آنچه برای منطقی‌ترکردن سامانه‌های پاداش‌دهی در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای سالم وجود دارد، این است که میزان پاداشی که هر بازاریاب از فروش یک سطح پایین‌تر از خود که شخصاً او را معرفی کرده، دریافت می‌کند، بیش از پاداشی باشد که از فروش‌های بازاریاب سطح بعدی می‌گیرد و به همین صورت این کاهش ادامه یابد تا سطح چهار یا پنج که آخرین سطحی است که بازاریاب از قِبَل فروش او نیز پاداش می‌گیرد. برای نمونه، در مثال بالا A برای هر واحد کالای فروش‌رفتۀ B که شخصاً او را معرفی کرده، ۵% و نیز برای هر واحد کالای فروش‌رفتۀ C، ۴%، فروش‌رفتۀ D، ۳%، فروش‌رفتۀ E، ۲% و فروش‌رفتۀ G، ۱%، دریافت می‌کند. علاوه‌بر اینکه همان‌طورکه گفته شد، هر بازاریاب برای فروش هر واحد کالا به مصرف کنندۀ نهایی ۱۵% پورسانت دریافت می‌کند. ذکر این نکته لازم است که در برخی از این شرکت‌ها، محدودیتی برای اعضای هر سطح وجود ندارد اما در برخی دیگر، در این خصوص محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند؛ مثلاً در هر سطح، هر بازاریاب نباید به‌صورت مستقیم، بیش از چهار نفر زیرگروه داشته باشد؛ یعنی در شرکت‌های اخیر، هر نفر در مجموعِ پنج سطحِ زیرمجموعۀ خود، به‌صورت تصاعدی بیش از ۱۰۲۴ نفر بازاریاب زیرمجموعه (تیم فروش) نخواهد داشت.

البته طبق مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه، پورسانتی که سرگروه از زیرگروه‌های خود دریافت می‌کند، در قبال آموزشی که سرگروه به زیرگروه‌های خود می‌دهد، نیز تحلیل‌شدنی است که البته در مقام عمل،  یک سرگروه به‌سختی می‌تواند با تمامی افراد زیرگروه خود در پنج سطح در ارتباط باشد و دیگر آنکه معیار پرداختی به وی معمولاً براساس میزان فروش بازاریابان زیرگروه است، نه به میزان جلسات آموزشی با بازاریابان زیر‌گروه.

نکتۀ دیگر در این خصوص این است که در این شرکت‌ها، هر بازاریاب باید ظرف دو ماه بعد از ثبت‌نام، خرید شخصی خود را شروع کند و همچنین در طول مسیر تجارت جهت کسبصلاحیت دریافت پورسانت تیم فروش خود (بازاریابان زیرمجموعه)، باید هر ماه مبلغی، مثلاً صد هزار تومان، از کالاهای شرکت را به‌صورت فروش شخصی از شرکت خریداری کند؛ در غیر این صورت بازاریاب غیرفعال شناخته می‌شود و فقط پورسانت خرید خود (زیر صد هزار تومان) را دریافت می‌کند.

همچنین براساس قواعد حاکم بر این شرکت‌ها، هر بازاریابی که هیچ شاخۀ فروش فعالی نداشته باشد، موظف است در هر سه ماه، حداقل یک‌بار خرده‌فروشی (خرید شخصی) داشته باشد؛ در غیر این صورت دفتر و حساب کاربری وی بسته خواهد شد، مگر آنکه عذر موجه قانونی، نظیر فوت اقوام درجه‌یک و… داشته باشد.

جمع‌بندی

صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ورود ابتدایی در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل در این حوزه بدون تجویز مجلس شورای اسلامی، محل تردید است؛ چراکه طبق بند «ز» ماده(۱)‌ «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» الحاقی ۱۳۸۴، تأسیس شرکت‌های با ساختار جذب اعضا جهت کسب منفعت ممنوع شناخته شده و به‌تبع، ورود مجدد به این حوزه و ترسیم محدودۀ قانونی آن نیازمند صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است؛ چنان‌که مقام معظم رهبری به لزوم طی مراحل قانونی و تأیید شورای نگهبان در این حوزه تأکید کرده‌اند.

ماده ۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. …

ماده ۲- هرکس به‌نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود و یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمۀ نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد. …

ماده87 ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی ( سایبری ) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .

گزارش کارشناسی شورای نگهبان در رابطه با شرعی بودن بازاریابی شبکه ای
4.6 (92.31%) 13 امتیاز

دیدگاه ها

  • خدايا شكرت ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ :: ۱۶:۲۲
    0 - 1

    من برای دیده شدن این مطلب اونو در تمام قسمت ها پخش میکنم با اجازه ادمین
    ?رد بازاریابی شبکه ای از طریق قانون?.
    در ابتدا عرض کنم بنده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد هستم(لیسانس ام حسابداری هست) و تمامی مطالب من علمی و زیر نظر اساتید حرفه حقوق تهیه شده و خدمتتون عرض کنم که عنوان پایان نامه من “بستر بازاریابی شبکه ای در ایران” و من تحقیق جامع ای در مورد نت ورک و دسیسه های هرمی از داخل و خارج کشور داشتم و با اساتید عالی حقوق و هم مراجع عظام بحث کرده ام.
    من نمیخوام از تاسیس و استارت و ماهیت این شرکت ها بگم فقط میخوام یک مورد واسه شما مشخصه بشه
    “”غیر قانونی و غیر شرعی بودن بازاریابی شبکه ای””لطفا مطالعه کنید.با این مطلب دهن تمامی لیدر ها و کسانی که سراغتون میان واسه فالو رو ببندید و دوستانی که واستون عزیز هستند رو میتونید به قول نتورکرها فالو منفی کنید و از اعدام نجاتشون بدید.
    بله درست خواندید”اعدام”
    من خودم از لیدرهای ابر تجارت کهکشان بودم که نت قانونی رو تیر ٩١ استارت زدم و با چهار محور فعال با نزدیک به سه هزار زیر مجموعه(حداقل دو هزار نفر اکتیو) و درامد استیبل ١٨ میلیون(تونستم نیسان مورانو رو ویژن بکشم حتی)در اسفند ٩٢ لغو اکانت زدم(نفر ١٩ از ٢۵ نفر بچه های میدون شرکت بودم،اهل فن میدونن که تمام تصمیمات شعب در شب نشینی های اهل میدون تعیین میشه)پس این وصله های نتونستی و تنبلی و واسه نت نیستی به من نمیچسبه.دوستانی که تو ابرتجارت مشهد شعبه خیابان بهار کار میکردند منو میشناسن چون وقتی رفتم کل تیمم رو بردم (شیفت نکردم تو یک شرکت دیگه) و این حرکت سر صدا کرد تو شرکت .بماند تو پست قبلی توضیح دادم چرا این نت رو رها کردم و دلیلش هم ١-غیر قانونی بودن،٢-حرام بودن درامد چون درامد این شرکت ها مصداق ایه” اکل مال به باطل” هست .دوستان لقمه حلال رو جدی بگیرید فردا روز همین لقمه میشه نطفه و میشه بلا جونتون از من گفتن.اکل مال به باطل دقیقا مثل ربا گرفتن هست یعنی”جنگ با خدا”من اصلا ادم خشک مذهبی نیستم اما حق الناس و نون حلال حالیمه چون بابا خدابیامرزم همیشه بهم یاد میداد نون حلال بخورم.خب شروع میکنیم:
    تماما “منطقی” و با دلیل و ارجاع به “رفرنس های قانونی” حرف میزنم.
    اول صحبتم با اونایی که هر کسی که از این تجارت میره بیرون بهش میگین:” خودتون نتونستید، تو نتونستی ، تنبل بودید ، کار رو قبول نداشتید ، نت ورک واسه همه است اما همه واسه نت نیستند و …
    ببینید شما دو دسته هستید:
    ١-یا پراسپکت هستید و تازه وارد که ذهنیت شما از نتورک عین یک برگه سفیده که همه چی میشه روش نوشت پس خودتون رو گول نزنید حرف هایی رو عین طوطی تکرار میکنید که ما (لیدرهای سطوح بالا) خودمون بهتون یاد دادیم( نتورکرهای نزدیک به هد یا لگ شرکت اسمشو میزارن پارادایم شیفت که همون بستن و طراحی ذهن زیر مجموعه است)
    به احتمال زیاد خودتون از “داپلیکیت” خبر دارید .داپلیکیت همون شبیه سازی زیر مجموعه است با بالاسری ها یعنی شبکه واحد.(حالا صبر کنید که به جایی برسید که بهتون بگن شما فکر نکن مغز بالاسری هات رو بزار تو سرت فقط)
    ٢-یا خودتون از اون دسته لیدر هایی هستید که خودتون میدونید داستان چیه و جواب هر گونه سمپاشی رو(که همون ابجکشن های تهاجمی و قهری است) با تحقیر یا سوال جواب میدید.(دوستان تازه وارد میدونید که جلسات حل ابجکشن واسه همین موقع هاست دیگه ،نه؟هر کس میاد قبل جلسه باس ده تا ابجکشنی که تو طول هفته با اون مواجه شده بیان کنه تا مابقی اعضا گوش هاشون با این سوالات یا دغدغه ها اشنا بشه و جواب این سوال رو بدونند شاید که باهاش روبرو بشن)
    حالا ببینید نتورک(به اصطلاح) قانونی در ایران دو تا مشکل داره:
    ١-قانونی ٢-شرعی

    ١-مشکل قانونی:بله درست شنیدید هیچ قانونی در ایران در مورد بازاریابی شبکه ای در ایران وجود ندارد.حالا توضیح میدم واستون تا بفهمید تو چه دامی افتادید.
    همه سایت ها و وبلاگ ها رو بی خیال میشیم چون با گشت و گذاری که داخل سایت ها داشتم یا از روی غرض مطلب میذارن نه از روی منطق چون اونی که حتی یک روز واسه این به اصطلاح تجارت وقت گذاشته باس براش دلیل بیاری تا قبول کنه ما کاره ای نیستیم که بخواد به حرف ما اعتماد کنه شما مطمئن باش کسی که دعوت میشه به نتورک سیرکل(تحت نفوذ و داخل دایره نفوذ ذهنی و عاطفی)دعوت کنندشه پس حرف دعوت کنندش براش قابل قبول کننده تا ما.
    خب از طریق لینک زیر وارد سایت خود شورای نگهبان میشیم:
    ‏http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=3b49dcbe-06fe-4f66-95ac-086136790aa4&LayoutID=2831b723-4600-4b35-bd1b-1596027a8546&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&SearchKey=
    ایا واستون پیچیده است جملات حقوقی؟اشکال نداره من خودم چون رشته حقوق خونده ام واستون توضیح میدم(توضیحات منو هم قبول ندارید ،فقط کافیه حداکثر ۵٠ هزار تومن خرج کنید برید جای یک وکیل حقوقی .ایا سرنوشت خودتون ارزش ۵٠ هزار تومن رو نداره؟)
    خب راهنمایی تون میکنم.
    در تاریخ ١٣٨۴/٣/۴ طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در قانون “تجارت الکترونیک” داخل مجلس تصویب شد.(طرح مصوبه خود مجلس هست که پس از بررسی آن در کمیسیون مربوطه به ان در صحن علنی مطرح میشه و بعد از رای گیری در صورت رای اکثریت به ان و تصویب در مجلس تقدیم به شورای نگهبان میشود)
    خب این طرح در مجلس تصویب شد.ولی واسه اینکه با قانون و شرع مشکل داشت بعد از دوبار رفت و برگشت به شورای نگهبان تصویب شد.
    (شورای نگهبان یک شورای دوازده نفره است که شامل شش حقوقدان و شش فقیه می باشد.شش فقیه مصوبه های مجلس رو از نظر شرع اسلام بررسی میکنند و شش حقوقدان مصوبه های مجلس رو از نظر قانون اساسی کشور)اینو توضیح دادم که بدونید روال تصویب یک قانون چی هست.
    خب ادامه میدیم.گفتیم این طرح(راستی لازم به ذکر بگم که این قانون مبارزه با شرکت های هرمی رو مجلس طبق طرح بررسی کرد یعنی دولت وقت طبق لایحه اون رو به مجلس نداده،چون مصوبه هایی که تو هیئت دولت تصویب میشه و ارائه میشه به مجلس رو لایحه می نامند و مصوبه های خود مجلس رو طرح مینامند) با دو بار رفت امد و رد شدن از فیلتر شورای نگهبان در تاریخ١٣٨۴/١٠/٢٨ تصویب شد.
    سایت شورای نگهبان رو مشاهده بفرمایید:
    در این قانون تصریح شده بر این اساس، فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با “”ساختار هرمی”” با “”شبکه بی‌انتها”” پس از تصویب قانون یادشده ممنوع بوده و کسانی که مبادرت به فعالیت در این شرکت‌ها می‌کنند، تحت تعقیب و مجازات قضایی قرار خواهند گرفت.
    خب به جملات “ساختار هرمی” و “شبکه بی انتها” توجه بفرمایید.
    پس این دوستان نتورکری که ادعا میکنند این قانون فقط واسه شرکت های هرمی هست یا از کژ فهمی خودشونه یا هم که …خودتون بهتر میدونید (میشه حتی واسه فالو هم استفاده کرد ،کی به کی هستش، کی به این نکات ریز حقوقی فکر میکنه )
    خب یک راست میریم سراغ اصل قانون:
    1ـ یک بند به عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 الحاق می‌شود:
    ماده1ـ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

    ز ـ تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد.
    تبصره ـ پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبل رسیدگی می‌شود.
    خب بنده، هم “ماده ١” ،”بند ز″ و”تبصره” رو توضیح میدم واستون.
    “ماده یک” >>>میگه هر فرد حقیقی(یعنی یک ادم) یا هر فرد حقوقی(مثل یک شرکت با سرمایه یا سهام مشخص با سرمایه گذاران وسهامداران مشخص) فعالیتی که بر اساس بند پایینی(که همون بند ز)هست انجام بده مطابق قانون هایی که خدمتتون بعدا عرض میکنم باهاش برخورد میشه.
    خب “بند ز” >>> این بند فصل الخطابه دوست عزیز، نتورکر عزیز میخوای باور کن میخوای باور نکن.بند ز میگه: تاسیس هر گونه شرکت یا گرفتن نمایندگی از یک شرکت حالا میخواد داخلی باشه یا خارجی یا عضو گیری در هر بنگاه یا شرکت یا موسسه(بنگاه و شرکت و موسسه از نظر حقوقی،سرمایه ای و مالکان شرکت وشرکا با هم متفاوتند که لازم به توضیح نیست و خللی در موضوع ایجاد نمیکنه چون هر کس که سررشته ای در حقوق داره میتونه با بازی کردن کلمات کارش رو راه بندازه و مجلسی ها و شورای نگهبان خودشون واقف هستن به این موضوع و تمام راه ها رو برای فرار حقوقی و سوءاستفاده ها بسته اند) یا گروه که به منظور کسب درامد ایجاد بشه.حالا چه درامدی از کدوم راه؟ درامد ناشی از “افزایش اعضا” یعنی تشکیل شبکه و زیر شاخه و تیم فروش چند سطحی.در ادامه میاد موضوع رو کاملا باز میکنه دقت بفرمایید”درامد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منافع افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی ادامه یابد”
    ایا واقعا این پیچیده است؟ داره واضح توضیح میده.آقایون،دوستان،نتورکرها واضح میگم ،بند ز میگه”””اگر شرکتی تاسیس بشه، اگر قبول نمایندگی شرکتی بشه یا اگر بنگاه،شرکت،موسسه و حتی گروهی تشکیل بشه(گروه ساده ترین اجتماع هست که از قید قانون در امانه نه اساسنامه شرکتی داره نه سهامش مشخصه نه فعالیتش نه اعضاء اون و نه مالکان گروه یعنی انتها بستن هرگونه سوءاستفاده) که درامد زایی اون از طریق تشکیل نیرو زنجیره انسانی باشه و افراد اون زنجیره بیان واسه درامدشون تشکیل تیم فروش بدهند این کار خلاف قانونه.این قانون هم شامل بازاریابی شبکه ای و هم دسیسه های هرمی چون قانونی که تا جزئی ترین نکات رو رعایت کرده تهیه کنندگانش و فیلتر شورای نگهبان عقلشون نمیرسه که بین بازاریابی شبکه ای و دسیسه های هرمی تفاوت قائل بشن؟؟؟دوستان خودتون رو گول نزنید در قانون کاملا واضح بیان شده.
    خب تبصره رو هم توضیح بدم.تبصره قانون میگه پرونده هایی که قبل تصویب این قانون تشکیل شده اند با قانون قبلی با این پرونده ها برخورد میشه که شامل شما نمیشه. پرونده هایی که در اینده نه چندان دور واسه شما دوستان نتورکر تشکیل خواهد شد با همین قانون با شما برخورد خواهد شد.
    حالا مجازات نتورکر های حال و مفسدان اقتصادی اینده چه خواهد بود؟؟؟عرض میکنم ،به سایت شورا نگهبان قانون اساسی مراجعه کنید.
    ” ماده ٢” این قانون در مورد برخورد با این افراد به وضوح اعلام میکند:ماده2ـ هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده(1) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست‌ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
    دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

    یعنی دوست نتورکر که الان داری تیم تشکیل میدی و شاید در اینده تیمت ساخته بشه(بر فرض شکست نخوردنت -این شکست خوردن واژه شماست نه ما-) بر اساس تیمت و پولی که بدست آوردی این مواردت شامل شما میشه:
    ١-تیمت خیلی بزرگ باشه و به قول نت ورکر ها تاپ لیدر باشی،سقف زده باشی،ریوارد زده باشی شاید شامل مفسد فی الارض میشی و اعدام
    ٢-حالا در حد نخاله ها باشی یا خیلی پارتیت کلفت باشه در حد لالیگا(فکر پول رو نکن با پولت نمیتونی مجازات بخری و یا رشوه بدی همه درها بستس) از حبس بیست سال تا پنج سال و ضبط تمامی دارایی هایی که از نت جمع کردی شاملت میشه.
    حالا خود دانی.صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
    مهم مهم مهم مهم مهم
    خیلی مهم
    اینجا رو خوب دقت کنید سر یک جلسه ای که منو دعوت کرده بودند به همین شرکت بادران یکی از لیدرهاشون اومد پلیتیک زد و این قسمت سایت رو واسم گفت که میخوام توضیح بدم واستون که با توپ کاملا پر برید سراغشون.
    (این عده افراد فقط یک قسمت که به نفعشون هست رو وقتی تو دردسر می افتند میگن)
    در ضمن مطمئن باشید هیچ کس این موارد رو واستون توضیح نمیده چون این عمل اسمش هست ابجکشن انداختن تو ذهن مشتری.
    خب دیگه قشنگ دقت کنید
    به سایت شورای نگهبان بر میگردیم.
    در ادامه توضیحات میاد (اگه یادتون باشه گفتیم که دو بار این طرح از مجلس رفت شورای نگهبان و دفعه اول به خاطر مشکلات و نقض های شرعی و ابهام قانونی رد شد از طرف همین شورای نگهبان)چرا این طرح رد شد؟
    مشکل و ابهام در همین “بند ز” بوده.
    خب ابهام داخل چی؟ قبلا “بند ز″ شامل چی بوده که رد شده؟
    بررسی میکنیم.
    در ابتدا ١-عینا جمله رو اینجا کپی میکنم،٢-سپس شبهه و دلیل و استدلال اون لیدر بادران رو میارم، ٣- سپس نظر تمامی اهل فن رشته حقوق که اساتید بنده و چندین حقوق دان برجسته مشهد هستند(اساتید دانشگاه فردوسی مشهد منو معرفی کردن بهشون ) رو واستون میارم که واستون روشن بشه داستان چیه.
    باس کار رو سپرد به کاردان.
    واسه من اصلا مهم نیست میخواید برید میخواید نرید تو این شرکت ها.منو تو قبر خودم میزارن شما رو تو قبر خودتون
    میلیاردر بشید یک تومن هم به من نمیدید ،بدبخت هم بشید یک تومن از من کم نمیشه(الان یک عده نتورکر میان میگن منفی داری میدی)
    از بحث دور نشیم.
    ١-عینا متن سایت:
    >>>””””دلیل مخالفت شورای نگهبان در مصوبه اول مجلس نیز وجود ابهام در بند (ز) ماده واحده بود. این بند، «هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه» را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته بود.””””
    خب دوستان پس قبلا”بند ز″ که دفعه اول توسط شورای نگهبان مبهم بوده و رد شده این بوده که در بالا اشاره شد.
    حالا یعنی چی؟چرا این بند مبهم تشخیص داده شده از طرف شورای نگهبان؟ دوستان بدون اغراق بگم صاف زده به هدف شورای نگهبان
    در “بند ز” دقت کنید دوباره:
    این بند رو ساده تر بیان میکنیم و توضیحات ابهام رو هم بیان میکنیم >>در ابتدا بیان شده هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی(این رو بالا توضیح دادیم و این قسمت کاملا شبیه “بند ز” اصلاح شده است،ابهام از اینجا استارت میخوره و در انتها نمایان میشه) که وعده کسب درامد از طریق تشکیل شبکه فروش و تشکیل زنجیر های انسانی بده حالا میخواد خواه ١-کالا بفروشه ،٢-خدمات ارائه کنه به افراد ،٣-اجبار به خرید کنه ،۴-حق عضویت بگیره و تمامی راه های دیگه(شیوه‌های مشابه دیگر یعنی شبکه بسازی و هر کاری بکنی که درامد کسب بشه از تشکیل همین زنجیره)حالا میخواهد جذب افراد خواهان کار و کسب درامد در شرکت به نام و اسم بازاریاب باشد یا هر اسم و عنوان دیگری ، حالا اون وعده درامدی که شرکت در ازای افزایش شبکه افراد وعده داده بود میخواهد به صورت کالای رایگان باشه(مثلا ماشین بدهند به افراد به صورت مجانی) یا خدمات رایگان باشه به افراد(مثل سفرهای وعده داده شده در کوئست نت،اینو بدونید ،گلدکوئست یکی از شاخه های کوئست نت بود که سکه میداد) یا این که کالا یا خدمات رو کمتر از قیمت واقعی به افراد ارائه بدهند و این کاهش قیمت همون درامد ناشی از افزایش شبکه فروش فرد هست که شرکت وعده داده است، ویا این که اون درامد وعده داده شرکت به صورت جایزه یا درصد باشد.(که همون پورسانت هست که الان در شرکت های به اصطلاح قانونی اعمال میشه)
    خب متوجه شدید؟ یک بار دیگه کلی میگم(این تکرار و مکررات واسه این هست که همه افراد با درصد مختلف از درک موارد حقوقی بتوانند کاملا درک کنند قضیه رو امیدوارم ناراحت نباشید از بنده)
    اگر کسی بیاد شرکت بزنه بگه من درامد میدم این درامد در ازای اینه که شما که خواهان کسب درامدی باید شبکه فروش و بازاریاب خودت رو بسازی.در ازای این درامد من میتونم بهت١- پول بدم،٢-کالا بدم،٣-ببرمت مسافرت و سایر خدمات ارائه کنم واست،۴-کالا ها و خدمات داخل جامعه رو من با قیمت کمتر بهت بدمو ۵-جایزه بدم بهت .(اعلام کردیم باید به پلن شرکت ها توجه کرد که این پلن درامدی شرکت اون درامد وعده داده شده ان چی هست،که عموما واسه جذب افراد روش پرداخت درصد یا همان پورسانت انتخاب میشود)
    مهم مهم مهم مهم مهم
    مهم مهم مهم مهم مهم
    هزاران بار مهم اینجا رو دقت کنید.
    امیدوارم تا اینجا تونسته باشم منظورم رو برسونم .
    اما شورای نگهبان اومد گفت این بند مبهمه و شامل همه موارد نمیشه وحتی ، دقت کنید دوستان شاید شامل “معاملات صحیح شرعی و قانونی “بشود.
    ٢-اینجا بود که اقای لیدر شرکت بادران گفت:ببین منظور شورای نگهبان از معاملات صحیح و شرعی و قانونی بازاریابی شبکه ای بوده چون در همه دنیا مورد قبوله و شبکه های هرمی مخاطب قانونه چون داخل سایت نوشته شده :
    “”””به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال شمول حکم بند (ز)(بند ز که بار اول رد شد توسط شورا نگهبان) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام می‌شد. پس از رفع ابهام و اصلاح این بند (همانگونه که در پاسخ به پرسش دوم آمد)، مصوبه مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.””””
    در جواب این افراد باید به اصطلاح تیر خلاص را شلیک کرد و سطل اب یخ رو ریخت رو سر طرف.
    معنای این جمله شورای نگهبان چیست؟ کدام معاملات صحیح شرعی و قانونی؟
    برای جواب دادن به این سوالات و جواب این دست ادم ها که شک دارم حتی یک بار سراغ این سایت ها رفته باشند و هرچه دارند از کارگاه ها و جلسات رفع ابجکشن هست باید عنوان کنم که ٢ جواب برای شما هست:
    ١-اولا بازاریابی شبکه ای یا همان نتورک مارکتینگ(NM) با بازاریابی چند سطحی یا همان مولتی لول مارکتینگ(MLM) متفاوت است.این طرح مجلس اصلا برای قانونی کردن و اجرای”قانون تجارت الکترونیک” (بازاریابی شبکه ای یعنی شبکه و اینترنت یعنی NMنه اینکه شبکه سازی یا به اصطلاح MLM)و جلوگیری از هرگونه سواستفاده و دور زدن های قانونی تصویب شد.اگر دقت کنید در سایت شورای نگهبان سوال کننده پرسیده است:
    “آیا این ممنوعیت فعالیت شامل همه شرکت‌های هرمی است؟ به عبارت دیگر آیا طبق این قانون، اساساً تجارت الکترونیکی در ایران ممنوع شده؟ یا نه نظام از تجارت الکترونیکی حمایت می‌کند؟
    که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ می دهد:
    با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعیت فعالیت تنها شامل مؤسسات و شرکت‌هایی است که ویژگی مذکور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر این اساس، تجارت الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز می‌شود.
    دوستان از این واضح تر؟!!!
    بازم توضیح میدم؛ قانون “تجارت الکترونیک” نه قانون بازاریابی شبکه ای در مجلس تصویب میشه و در “بند ز” این قانون بیان میشه(ز ـ تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد.)
    یعنی کسب و کار و فروش محصول از طرق فروشگاه های اینترنتی نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز می‌شود.ولی استفاده ازNM برای انجام فعالیت هایی با ماهیت MLM تحت هر اسمی ممنوعه.
    شورای نگهبان طرحی رو قانون کرد که کسب درامد از طریق تشکیل شبکه فروش بدون انتها و زنجیره انسانی رو با هر اسمی و هر روشی در قوانین تجارت الکترونیکی رو ممنوع کرد.

    ٢-در سایت امده “”به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال شمول حکم بند (ز)(بند ز که بار اول رد شد توسط شورا نگهبان) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام می‌شد.””
    به عبارت “معاملات صحیح شرعی” دقت کنید
    بازاریابی شبکه ای مطلقا صورت شرعی نداره و اکثریت مراجع تشیع ان را جایز نمیدانند(در علم فقه یعنی حرام) و درامد ان را به واسطه عدم انجام هیچ فعالیتی از جانب حتی یک لول بالا تر از فروش زیر مجموعه آن را “اکل مال به باطل” میدانند و ان را حرام و هم ردیف ربا و اعلام جنگ با خدا میدانند.حال در قسمت “رد بازاریابی شبکه ای از طریق شرع فقه شیعه” برای شما دوستان تمامی جنبه های ان را بیان میکنم.
    در انتها بیان کنم بازاریابی شبکه ای به اصطلاح قانونی :
    ١-فقط و فقط یک مصوبه در وزارت بازرگانی سابق هست(صنعت و معدن و تجارت اکنون)
    ٢-دولت از خلاء و ابهام قانون فقط و فقط و فقط واسه درامد خودش سوء استفاده کرده(مالیات بر فروش،مالیت بر درامد بازاریاب،مالیات بر درامد شرکت و …)وقتش هم برسه چون مصوبه وزارت خونه است و یک صنف هست بازاریابی شبکه ای میشود با بک مصوبه دولت یا حتی تغییر دولت و روی کار امدن یک دولت دیگه کلا در صنف رو تخته کرد.(لطف خودتون برید قوانین تشکیل اصناف و عزل انها ،تصویب و تعلیق مصوبات دولت رو بخونید،حالا متوجه میشید چرا همه دوست دارن سریع تر بارشون رو ببندند و هر روز شرکت ها دارن در پوشش رقابت پلن هاشون رو جذاب میکنند)
    ٣-صحبت های نماینده های مجلس رو بخونید(یک سرچ ساده در گوگل)همه متعجب هستند که چرا برای هر تجارتی که داخل ان پول های عظیم جابجا میشه قانون داریم مثل قانون بانکداری اما واسه نتورک فقط یک مصوبه دولت!!!!!
    ۴-در انتها سر بسته عرض کنم بهتون چون بنده کمی در بطن ماجرا هستم،با گسترش نت ورک کم کم داره صدا ها بلند میشه،از اساتید دانشگاه،روحانیون و مراجع،نمایندگان و …ولی خب به خاطر وضعیت کشور و تحریم ها و رکود ،دولت مجبوره و این انتخاب بین بد و بدتره ولی یک روز از یک جا میزنه بیرون.(یاد بیارید سخنان مقام معظم رهبری رو که ماه گذشته عنوان کردند “میخواهند کاری کنند که شکم مردم از مال حرام پر بشه”حالا به هر روش بماند که تاثیر لقمه حرام چیه)
    در قسمت بعدی مشکل شرعی رو توضیح میدم.
    سوالی بود در خدمتم.

    • پوریا ادیب فر ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ :: ۰۲:۳۹
      1 - 0

      عرض ادب و احترام
      ممنون بابت صبر و حوصله ای که به خرج دادید.(نظر شما فقط در همین مطلب تایید شد)
      عذرخواهی بنده رو بپذیرید چون مجبورم که با لحن خودتون بهتون پاسخ بدم.
      این که شما دانشجوی فوق لیسانس حقوق هستید و یا در شرکت ابرتجارت ویژن تیک زدید هیچ اهمیتی ندارد و تنها چیزی که مشخص و مهم است اطلاعات و محتوای متن شماست که نشان از میزان اطلاعات و شعور نتورکی شماست. و متاسفانه در بعضی موارد نظرات شخصی شما نشان از آن بود که حتی فاقد مدرک دیپلم هم هستید و مخصوصا در رابطه با مواردی که در رابطه با بازاریابی شبکه ای عنوان کردید بسیار سطحی و پیش پا افتاده بود برای مثال: با 2 هزار نفر 18 میلیون پورسانت استیبل گرفتم(در بازاریابی شبکه ای پورسانت به حجم فروش بستگی داره نه تعداد نفرات).
      فرمودید افراد دو دسته اند : یا پراسپکت اند (از نتورک اطلاعی ندارند) یا لیدر هستند (که خودشون دستشون تو کاره). خب بفرمایید ما که از نتورک اندک اطلاعاتی داریم و در هیچ شرکت بازاریابی شبکه ای هم فعالیت نمی کنیم در کدام یک از دسته بندی شما قرار می گیریم؟؟؟ متاسفاته متن شما پر است از اینگونه مباحث پیش پا افتاده و غیر منطقی..
      مباحثی که مطرح کردید قبلا نیز توسط شخص دیگری در همین سایت مطرح شده بود که در آنجا نیز به آن پاسخ دادیم اما گویا نیاز به توضیحات بیشتری است:
      تمامی مطالبی که مطرح کردید در دوبخش قرار می گیرند : 1) متن قانون 2) برداشت شخصی شما از متن قانون(هیچ سندیتی راجع به نظرات شخصی شما نیست).
      اما بریم سر اصل مطلب:
      طرح اولیه قانون به شرح زیر بود :
      هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه
      به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال شمول حکم بند (ز) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام می‌شد. و در نهایت قانون زیر تصویب شد:
      “ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب
      درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را
      جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.”

      بسیار واضح و شفاف است که چه نکاتی در قانون نهایی حذف شده اند. برای مثال جملاتی نظیر “حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه” حذف شده است.
      همه ما می دانیم که مهمترین تفاوت بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی در وجود محصول یا خدمات است که شورای نگهبان نیز به درستی در قانون نهایی آن را حذف کرد چرا که عرضه محصول بصورت شبکه ای در تمام دنیا به عنوان یکی از شیوه های بازاریابی شناخته شده است.
      نکته بعد: در قانون مصوب به صراحت عنوان شده که درآمد ناشی از افزایش اعضا که همه ما می دانیم که در بازاریابی شبکه ای با افزایش اعضا درآمد افزایش پیدا نمی کند، بلکه با افزایش حجم خرید و فروش این درآمد افزایش پیدا می کند. افزایش اعضا در شرکت های هرمی باعث افزایش درامد میشد چراکه افراد در ابتدای ثبت نام خود مبالغی رو پرداخت می کردند که این مورد هم به درستی توسط شورای نگهبان رعایت شده.
      دوست عزیز چرا انقدر خودتو گول میزنی، لازم نیست به دنبال قوانین مصوب سال 84 باشی، همین گزارش کارشناسی شورای نگهبان که فکر نکنم مطالعه کرده باشی به صراحت بحث اکل مال فی الباطل رو رد کرده. شورای نگهبان همانطور که خود مطلع هستید هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ حقوقی از تمامی اساتید شما قابل استناد تر هستند.
      نکته بعدی در صحبت ها تون فرمودید بحث اکل مال فی الباطل است که در واقع لیدرها کاری نمی کنند و پورسانت دریافت می کنند:
      همین صحبت شما برای اینکه نشان دهد شما فاقد شعور نتورکی هستید کافیست. دوست عزیز کدوم لیدر 2 هزار نفره ای دیدید که کاری نکنه و پورسانت بگیره؟؟ اتفاقا یکی از ایراداتی که خود شخص بنده به بازاریابی شبکه ای می گیریم اینه که میزان درآمد یک بازاریاب شبکه ای و نسب زحمت و تلاشی که میکنه اصلا قابل قبول و راضی کننده نیست، حتی درآمد لیدرها. یک لیدر برای اینکه بتونه 5 میلیون تومان در ماه درآمد کسب کنه باید از صبح تا شب پرزنت، آموزش، جلسه ، سفر به شهرهای مختلف و … داشته باشه حالا شما می فرمایید این عزیزان کاری نمی کنند؟؟
      در جامعه ای که درآمد یک دکه سیگار فروشی 5 میلیون تومان در ماه است، حال درآمد یک بازاریاب شبکه ای رو اکل مال فی الباطل می دونید؟؟ بنده با بسیاری از لیدرهای شرکت های مختلف در ارتباط هستم و بسیاریشون رو میبینم که شبانه روزی در حال کار هستند چراکه در کنار بحث درآمدزایی به این شغلشون علاقه مند هستند.
      در جایی فرمودید که از نظر علمای شیعه بازاریابی شبکه ای حرام است:
      از یک شخصی که مدعی دانشجوی ارشد حقوق است و در ابرتجارت هم 18 میلیون تومان پورسانت میگرفته کمی بعید است این صحبت ها ولی:
      اگر توانستید جایی رو پیدا کنید که بازاریابی شبکه ای رو کامل مطرح کرده باشند و مرجع عالی قدری اون رو رد کرده باشه ما خودمون اون اعلامیه رو منتشر می کنیم. دوست عزیز یا شما شورای نگهبان را قبول دارید یا ندارید؟؟ (یا خدا هست یا خدا نیست، حد وسط نداریم) اگر شورای نگهبان رو در نظام جمهوری اسلامی قبول دارید که نظرشو واضح و کامل در سطح فهم یک بچه کلاس پنجم ابتدایی توضیح داده، برداشت شما از قوانین به خود شما مربوطه و به هیچ عنوان از نظر ما قابل استناد و تایید نیست.
      در نهایت هم فرمودید که طبق قانون بازاریابان رو اعدام می کنند: امار غیر رسمی حاکی از آن است که چیزی در حدود 500 هزار بازاریاب در ایران وجود دارند که چیزی در حدود 10 هزار نفر آن ها را میشه مجموعه دار تلقی کرد. پس طبق فرمایش شما هر آن امکان دارد که این افراد رو اعدام کنند(به دلیل فعالیت در تجارتی که زیر نظر وزارت صنعت بوده). ای کاش شما همان رشته حسابداری را ادامه داده بودید چرا که واقعا بنده کمی نسبت به دانشگاه فردوسی مشهد نا امید شدم.(با فرض اینکه شما واقعا دانشجوی اونجا هستید.)
      صحبت آخر:
      در حال حاضر بزرگترین حامی بازاریابی شبکه ای رو می توان قویترین سازمان جمهوری اسلامی یعنی وزارت اطلاعات دانست چرا که این عزیزان می دانند که به هیچ عنوان نمی توان بازاریابی شبکه ای را غیر قانونی اعلام کرد و با غیرقانونی اعلام کردن بازاریابی شبکه ای، در واقع راه را برای شرکت های خارجی و غیر قانونی باز کرده ایم.
      از اینکه بازاریابی شبکه ای مشکلات فراوانی را برای دولت ایجاد می کند شکی نیست اما آیا می توان در مقابل تغییرات گارد گرفت؟

    • ALS ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ :: ۲۱:۴۰
      0 - 0

      بنظرم جناب آقای خدایاشکرت ، به علت بروز یا آپدیت نبودن اطلاعات قانونی مطالبی فرمودند که دور از واقعیت هم نبوده، اما احساسات همیشه جای عقلو میگیره…،، ایشان در متن خود هم تاریخ در سال >>1384 <<ذکر کردند ، حالا گذشته ها گذشته ، آینده هم دست ما نیست ، ممکنه دوباره قوانین جدید بیاد ، مهم بروز بودنه، پس با کمی بروزرسانی میتوان کارو reborn کنین ،..شخصا از خدایاشکرت از اینکه دلسوز مردم هستین تشکر می کنم. توجه داشته باشید ، این کار هم بدون اشکال نیست که با نظرات و پیشنهادات دلسوزانی چون شما ،باید برطرف شود.

    • سعید ملکیان ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ :: ۲۲:۲۸
      0 - 0

      حیف من که نشستم این همه این مطالب شما‌رو خوندم …
      اخه آقای ( خدایا شکرت) شما مدرک دیپلم هم‌نداری
      چه برسه به این‌کهدبخوای فوق لیسانس‌داشته باشی
      بعدشم تا کی‌می‌خوای با پیشرفت تکنولوژی مقابله کنی‌
      شما جز اون دسته افرادی هستید که مارک یارنر میگه تو موج کشاورزی موندند
      واقعا برات متاسفم
      حالا بالفرض که شما درست میگید پس باید دولت جلوی یه کارخونه دار کهدداره خطوط تولیدشو افژایش میده رو
      بگیره چون‌مجبوره نیوری جدید استخدام کنه و همین کار کردندنیروی جدید براش افزایش درآمدو داره ،باید بگیره
      بازم میگم واقعا متاسفا برات
      حداقل برو مدرک دیپلمتو بگیر که بتونی یه خورده حرف های جالب تر بزنی
      آبجکت قانونی بودن یا نبود . نتورک یا شرعی بودن یا نبودن خیلی وقت حل شده داداش‌من
      الان آبجکت ها خییلییی تخصصی تر شده بهتره از این به بعد بادآبجکتدهای تخصصی تر بیای اینارو کهدیه ورودی صفر و صفر میتونه بهش
      جواب بده دیگه احتیاج به لیدر شرکت بادران نیست

    • فرزانه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ :: ۱۳:۵۸
      0 - 0

      سلام من مطالب شمارو خوندم .وممنونم یک سوال اینکه پس چرا دراخبار تلویزیون سخنان رهبر دلیل بر قانونی بودن بازاریابی شبکه ای بیان شد واینکه صنف بازاریابی شبکه ای تشکیل شده واینکه دربرنامه پایش درموردش صحبت شده ممنون میشم کمکم کنید چون من براساس این برنامه هاوارد شرکت بادران شدم چون دیدم قانونی وشرعی هست لطفا کمک کنید

  • ali ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ :: ۱۲:۵۱
    0 - 0

    با عرض سلام و احترام به مدیر سایت
    من یه سوال خیلی روشن دارم در حال حاضر با تمامی این مطلب هایی که گذاشتین از قوانینی که زیر نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگبان رفته میخوام بدونم الان در شرایط فعلی شعورای نگهبان و شورای اسلامی نتورک های ایرانی رو قانونی و بدون مشگل تلقی کردن یا هنوز دارن بررسی میکنن؟

    • پوریا ادیب فر ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ :: ۱۳:۳۸
      0 - 0

      سلام و درود
      به لحاظ قانونی مدت هاست که بازاریابی شبکه ای به عنوان یک فعالیت سالم شناخته شده است.
      اما خب هر از گاهی توسط افرادی این مورد بازبینی میشود. توجه داشته باشید که اصل بازاریابی شبکه ای به معنای واقعی کلمه هیچ ایراد منطقی ندارد و اگر می بینید هر از گاهی بعضی از افراد ماهیت ان را زیر سوال می برند به دلیل فعالیت ناسالم برخی افراد در برخی شرکت هاست.
      اما بصورت کلی بازاریابی شبکه ای هیچ ایراد قانونی و شرعی ندارد.(البته بازاریابی شبکه ای نه چیزهای دیگه..)
      سپاس

  • ali ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ :: ۱۳:۵۶
    0 - 0

    سلام و درود
    آخه اینطور معلوم هست فقط پروانه کسب توسط اداره صنعت و معدن داده شده و هنوز مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مصوبه ای به عنوان تایید رسمی ارائه نکردن و همین الانم مراجع فقط قروش مستقیم رو مورد تایید قرار دادن و سود حاصله از فروش مجموعه رو غیر شرعی می دونن

    • پوریا ادیب فر ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ :: ۱۴:۱۳
      0 - 0

      قانونی در رابطه با تایید بازاریابی شبکه ای در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده که نیازی هم به آن نیست.
      توجه داشته باشید که قرار نیست مجلس برای هر شغل و کسب و کاری قانونی تصویب کند.
      در رابطه با شرعی بودن بازاریابی شبکه ای نیز شورای نگهبان به عنوان بالاترین مقام نظارتی آن را کاملا تایید کرده است.

  • محسن ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ :: ۱۵:۱۴
    0 - 0

    بعضی ها نمیتونن پیشرفت رو ببینن بعضی ها خودشون رو به خواب زدن
    آقا جان برادر من عزیزم عشقت توی همون آمریکای به اصطلاح جنایتکار که حلال و حروم سرشون نمیشه کار نتورک هم قانونی هست و هم هرمی و غیر قانونی حالا شما بشین بگو این کار حرومه
    این قضیه دقیقا شبیه این حکم هست:
    بازی کردن یا حتی نگاه کردن با آلات قمار مثل پاسور شطرنج تخته و…. حتی برای سرگرمی حرام است!! حالا من بشینم با خانواده حکم بزنیم گناه کبیره کردیم ! واقعا خنده داره
    مردم ما کی میخوان بیدار بشن؟

  • علی ص ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ :: ۰۸:۰۸
    0 - 0

    سلام
    تبریک میگم به شما آقای ادیب فر که واقعا اطلاعات بالایی دارید و سایت شما هم فوق العاده بی طرف مطلب میذاره.
    آقای خدا رو شکرت.من خودم ابرتجارت بودم و الان سیمرغم. نیازی نبود بگین ابرتجارت بودم. چون رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. 90 درصد کسانیکه ابرتجارت بودن از طرز تفکر و صحبتشون مشخصه.. معلومع خیلی زخم خورده ای. پس لطفا به کار خودت برس بذار دیگه فضای نتورک پاک تر بمونه.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

perm_identity

textsms